سوسن صادقی
خبرنگار
کسب و کارهای فضای مجازی نیز همچون دیگر کسب و کارها با شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی روبه‌رو می‌شوند اما در این مسیر به‌دلیل نبود مراجع قضایی اختصاصی و آشنا نبودن قضات به حوزه فناوری نه تنها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، بلکه حکم‌های سنگینی نیز برای آنها صادر می‌شود. درباره مشکلات قضایی کسب و کارهای مجازی و راه‌های پیشنهادی برای حل آنها با «محمدجواد جاوید نیا»، معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
به تازگی شرکت‌هایی همچون آپارات و دیگر کسب و کارهای فضای مجازی «کاربرمحور» با حکم‌های سنگینی مواجه شده اند، به نظرتان مسئولیت محتوای غیرقانونی بارگذاری شده بر عهده مدیران پلتفرم است یا کاربر؟
اصل بر مسئولیت کاربراست و پلتفرم با شرایطی مسئول شناخته می‌شود و این موضوع در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و نیز «آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان های داخلی» مصوب رئیس قوه قضائیه نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه پیام رسان‌ها یکی از انواع مهم خدمات کاربر محور فضای مجازی هستند، این قاعده به سایر پلتفرم‌های کاربرمحور نیز قابل تسری است.
آیا تأیید می‌کنید یکی از مشکلاتی که در رابطه با صدور این احکام سنگین وجود دارد، نداشتن تخصص در حوزه فضای مجازی در بین قضات است؟
بله، در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که عمده حکم‌های سنگینی که برای برخی از کسب و کارهای فضای مجازی صادر شده، به‌دلیل فقدان تخصص همکاران ما در حوزه فضای مجازی است. البته اینکه قضات دارای سابقه بالا، تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ندارند و آموزشی نیز ندیده‌اند، طبیعی است. ولی باید پرونده‌های این چنینی در دادسراها به شعب ویژه جرایم رایانه‌ای، ارسال شوند اما چون تقسیم کارهم غیرتخصصی انجام می‌شود، از این‌رو پرونده‌ها به این شعب ارسال نمی‌شود. البته متأسفانه در خود شعب ویژه هم به‌دلیل تغییرات مکرر شغلی، قضات دارای تجربه هم ماندگاری کمتری دارند به همین دلیل با مشکلاتی این چنینی مواجه هستیم.
 کسانی که می‌خواهند در حوزه فناوری اطلاعات حکم صادر کنند، باید به این حوزه آشنا باشند این نظر را قبول دارید؟
بله و از آنجایی که اکثر کسب و کارهای مجازی در تهران متمرکز هستند، برای حل این مشکل مردادماه بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را در دادگستری استان تهران ابلاغ کردیم تا به‌صورت مقطعی بتوانیم مشکلات پیش پای آنها را برداریم. یکی از مواردی هم که در این بخشنامه گنجانده شده، بحث آموزش قضات است. طبق این بخشنامه اعلام کردیم هر مجتمع قضایی (اعم از کیفری، حقوقی و حل اختلاف) یک شعبه اصلی و یک شعبه جایگزین را معرفی کند تا قضات و کارمندان آن در یک دوره آموزش مجازی برخط حداقل‌های حقوق فضای مجازی (حقوقی، کیفری و حل اختلاف) را آموزش ببینند. در همین راستا بستر آموزش مجازی با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان پیش‌بینی و 60 فایل آموزشی 15 دقیقه‌ای برای بارگذاری تهیه شد. آموزش را از ابتدای آذرماه شروع کرده‌ایم که ادامه خواهد داشت. البته باید گفت برای قضات جوان نیز دوره کارآموزی 20 ساعته آموزش تخصصی وجود دارد ولی واقعاً کافی نیست به همین دلیل برای اینکه به شرایط ایده آل برسیم باید رشته دانشگاهی «حقوق فناوری اطلاعات» راه‌اندازی شود.
آیا نمی‌توان فعلاً از بخش حقوقی و داوری نظام صنفی رایانه‌ای کشور حداقل به‌عنوان بازوی کمکی برای دریافت نظر کارشناسی استفاده کرد؟
تعامل با بخش خصوصی به‌دلیل بحث اهمیت و حساسیت کار قضایی در احراز جرم دارای ملاحظات زیادی است و باید این موارد رعایت شود. در اینجا هم بحث کسب و کارهای فضای مجازی و حقوق مردم در میان است و هم باید قاضی بی‌طرف و تأثیرناپذیر باشد. بنابراین حتی اگر قاضی بخواهد از نظر تخصصی کارشناسان این صنف استفاده کند، باید خود نیز تخصص لازم در حد تشخیص صحت و سقم گزارش‌ها داشته باشد در غیر این صورت نظر کارشناس تعیین کننده نظر قضایی خواهد شد که این امر تحقق عدالت را خدشه دار خواهد کرد.
پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟
پیشنهاد ما به دستگاه قضایی تشکیل سازمانی مانند سازمان پزشکی قانونی به‌نام «سازمان رایانش قانونی» است. این سازمان می‌تواند به‌عنوان یک سازمان تخصصی و مورد اعتماد برای مستندسازی ادله الکترونیکی برای قضات با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی متشکل از قضات و ضابطان و کارشناسان متخصص و معتمد، نقش ایفا کند و همچون با نظریات پزشکی قانونی که در حد زیادی مورد پذیرش قضات هستند و کمتر مورد شک و تردید واقع می‌شوند، به اجرای عدالت کمک کند.
گفته می‌شود چون قانون به صورت شفاف به بحث پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی نپرداخته، قوانین بیشتر تفسیر می شوند به همین دلیل شاهد بروز مشکلات در صدور حکم‌ها هستیم.
قوانین ما قطعاً بی‌عیب و نقص نیست اما اینکه بگوییم مشکلات به‌وجود آمده و صدور حکم‌ها ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است، پذیرفتنی نیست. اصل مشکل به نداشتن تخصص در حقوق فناوری اطلاعات بر می‌گردد که سبب برداشت‌های غلط از قوانین و مقررات مربوطه می‌شود.
برای رفع عیب و نقص قوانین چه اقدام مؤثری می‌توان انجام داد؟
از آنجایی که تغییر در فناوری سریع اتفاق می‌افتد و روند قانونگذاری بسیار کند است، بهترین راهکار برای سرعت بخشیدن به بحث قانونگذاری فضای مجازی، واگذاری آن به یک کمیسیون متشکل از متخصصان مختلف و تمام وقت در کنار نمایندگان تام الاختیار از تمامی مراکز تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری (مانند کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، پلیس فتا و...) است تا این کمیسیون بتواند متون لازم را با همکاری بخش خصوصی و مطالعات تطبیقی و پژوهشگران مختلف تنظیم کند. سپس به محض ارسال به مجلس، این قوانین در قالب اصل 85 به‌صورت آزمایشی تصویب شود. از سوی دیگر باید در مدت زمان آزمایشی نیز مشکلات آن شناسایی و برطرف شده و بدون تغییرات غیرتخصصی در مجلس بسرعت به تصویب برسد. باید قبول کنیم عرصه قانونگذاری در حوزه فناوری، تخصصی است و باید با کمترین مداخله غیرتخصصی و حداقل زمان از مسیر مجلس عبور کند تا بتوانیم به شرایط ایده آل نزدیک شویم. فرآیندهای کنونی تصویب قوانین بسیار زمانبر است و با تحولات فضای مجازی هم همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال قانون جرایم رایانه‌ای بیش از 5 سال است که می‌خواهد اصلاح شود ولی بعد از طی فرآیندها و رسیدن به مجلس، تازه متوجه می‌شوند فناوری‌ها و تحولات جدیدی رخ داده که نیازمند قانونگذاری بوده و قانون پیشنهادی در بدو طرح دارای نقایص جدی است.
فعالان کسب و کارهای فضای مجازی خواهان راه‌اندازی مراجع قضایی ویژه هستند آیا با راه اندازی چنین مراجعی موافق هستید؟
بله، به نظر ما هم برای حل مشکلات کسب و کارهای مجازی در حوزه قضایی باید چندین کار مهم انجام شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی مهم ما تشکیل «معاونت فضای مجازی» در سطح معاونت رئیس قوه قضائیه است، چرا که با تشکیل این معاونت می‌توان بر دادگاه‌ها و هم بر دادسراها نظارت کرد. البته پیشنهاد تشکیل این معاونت را در زمان تصدی در دادستانی کل کشور برای رفع مشکلات کسب و کارهای مجازی دادیم، ولی فعلاً به نتیجه نرسیده است. با توجه به استقرار بیشتر کسب و کارهای مجازی و شرکت‌های فناوری در تهران، پیشنهاد ما این است که یک مجتمع قضایی با صلاحیت کشوری نیز برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی و رایانه‌ای در تهران راه‌اندازی شود. مهمتر اینکه باید سامانه «مرکز واکنش سریع رسیدگی به جرایم فضای مجازی»در این مجتمع به‌صورت برخط (آنلاین) ایجاد شود تا در هر نقطه‌ای از کشور که جرم در فضای مجازی صورت گرفت در این سامانه ثبت و استعلامات آن به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه قوه قضائیه انجام شود. در حال حاضر آنچه در قوه قضائیه اصل قرار گرفته الکترونیکی کردن استعلامات است که بسیار مؤثر بوده، اما برای پرونده‌های جرایم رایانه‌ای که گاهی صدها نفر در نقاط مختلف کشور درگیر فقط یک پرونده می‌شوند و صدها پرونده در یک زمان برای اتفاقی مانند فیشینگ تشکیل می‌شود، تأثیر کاملی در جهت رفع اطاله دادرسی ندارد. اگر بستر پیشنهادی (که می‌توان در بقیه جرایم هم از آن استفاده کرد) فراهم و اجرایی شود، تحول بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد. پیگیر این طرح ها هستیم و امیدواریم با همراهی مدیران و بخش‌های مربوطه بتوانیم این طرح ملی را به سرانجام خوبی برسانیم.
یکی از مشکلات بزرگ فعالان کسب و کارهای مجازی این است که وقتی مشکلی پیش می‌آید نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند؟
بله درست است. اتفاقاً به همین علت، دو سال پیش رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا برای رفع مشکل این بخش، دفتر حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود ولی این امر نیز در بوروکراسی پیچیده اداری گیر کرده است. البته تا این مراکز راه‌اندازی شود کسب و کارهای فعال در استان تهران می‌توانند به معاونت قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان (کارگر شمالی خیابان مستعلی) مراجعه کنند. با مساعدت ریاست کل دادگستری استان تهران برای اولین بار معاونت پیگیری امور فضای مجازی در تهران، تشکیل شده است. از آنجایی که مرکز عمده فعالان کسب و کارهای مجازی تهران است، امیدواریم بتوانیم نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنیم.

امروزه با وجود نرم‌افزارهای مختلف می‌توان بسیاری از اموری که در گذشته فقط توسط متخصصان و با کمک ابزارآلات و سیستم‌های مخصوص به آن کار انجام می‌شد براحتی روی یک سیستم خانگی نیز انجام داد، به‌عنوان مثال در گذشته ساخت کارتون‌ها و انیمیشن‌های تلویزیونی تنها در استودیوهای پیشرفته قابل انجام بود و یک کاربر خانگی نمی‌توانست برای ساخت یک کارتون ساده اقدام کند. نرم افزارهای بسیاری را امروزه می‌توان یافت که به وسیله آنها کاربران می‌توانند براحتی نیازهای خود را در این زمینه و روی سیستم‌های خانگی برطرف کنند.
یکی از این نرم افزارها StoryBoard Pro است که به کمک آن کاربران می‌توانند اقدام به ساخت و تولید کارتون‌های دو بعدی کنند؛ در این نرم افزار، ابزارهای مختلفی قرار داده شده است که کاربران غیر حرفه‌ای نیز با مدتی کار با این ابزارها می‌توانند تصاویر دو بعدی ساده را ایجاد کنند.
همچنین در این نرم افزار ویژگی‌هایی همانند ساخت نمای حرکت دوربین  موجود است که البته این ویژگی برای کابران حرفه‌ای این نرم افزار قرار داده شده است. این برنامه برای کاربران مختلفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و StoryBoard کارها نیز می‌توانند با این برنامه نیازهای خود را بر طرف کنند. از ویژگی‌های نرم افزار Toon Boom StoryBoard Pro می‌توان به پشتیبانی از فرمت‌های مختلف عکس برای استفاده در پروژه‌ها اشاره کرد. این نرم افزار همچنین دارای رابط کاربری بسیار عالی و ابزارهای ترسیم اشکال هندسی و انواع خطوط است؛ وجود ابزار طراحی تصاویر اولیه و توانایی لایه‌بندی پروژه به‌صورت حرفه‌ای از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار به شمار می‌رود. این اپلیکیشن همچنین دارای نما‌ها و حرکت‌های مختلف زاویه دید دوربینی است و می‌توانید با کمک آن کارتون‌هایی بسیار زیبا خلق کنید، اگر شما هم علاقه‌مندید تا این نرم افزار را در اختیار داشته باشید و با کمک آن محتواهای جالبی تولید کنید می‌توانید این نرم افزار را از وب سایت پی سی ورلد به آدرس P30world.com به‌صورت رایگان بارگذاری کنید.

میترا جلیلی- هر روز تلاش‌ها برای افزایش قابلیت‌های وسایل دیجیتال ادامه دارد و این بار غول فناری اپل تصمیم گرفته است تا با اضافه کردن بند فناورانه Wristcam به ساعت‌های هوشمند خود، این ساعت هوشمند پرطرفدار جهان را به دو دوربین پرکار مجهز کند.
حالا دیگر با داشتن یک ساعت مچی اپل مجهز به فناوری پوشیدنی Wristcam، کاربر می‌تواند بدون اینکه نیازی به گوشی داشته باشد، تنها با استفاده از ساعت هوشمند خود عکس یا فیلم بگیرد و حتی آن را به صورت زنده روی شبکه‌های اجتماعی پخش کند. حتی اگر در زمان گرفتن عکس یا فیلمبرداری، ساعت هوشمند اپل به اینترنت اتصال نداشته باشد، کاربر می‌تواند این تصاویر یا ویدیوها را ذخیره کند تا در فرصتی مناسب آنها را ارسال کند. این بند ساعت فناورانه یک دوربین 2مگاپیکسلی سلفی دارد که به محض این که ساعت خود را روی مچ دست نگاه می‌کنید می‌توانید آن را فعال کنید تا از شما سلفی بگیرد همچنین یک دوربین 8مگاپیکسلی هم در ساخت این بند ساعت به کار رفته است تا از اطراف فیلم و عکس بگیرد. برای ذخیره این فیلم و عکس‌ها نیز رم 8گیگابایتی درنظر گرفته شده است که رقم نسبتاً مناسبی به شمار می‌رود. باتری این بند ساعت که تا عمق یک متری و تا حدود نیم ساعت ضدآب است برای یک روز کامل کافی است و بعد باید شارژ شود تا بتوان دوباره از آن استفاده کرد. ازسوی دیگر این بند ساعت بسیار سبک است و وزن 23گرمی دارد که یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.
پیش از این با اعلام خبر ساخت این بند ساعت فناورانه نگرانی‌هایی بابت احتمال نقض حریم خصوصی عنوان شده بود که این مشکلات نیز حل شده است. در صورتی که کاربر تصمیم به گرفتن عکس داشته باشد یک چراغ کوچک کنار دوربین روشن می‌شود و دیگران متوجه می‌شوند که وی در حال عکس گرفتن است و اگر هم درحال فیلمبرداری باشد این چراغ به‌صورت چشمک زدن علامت می‌دهد. با کمک این بند ساعت فناورانه، ساعت هوشمند اپل می‌تواند برای دونده‌ها و ورزشکاران گزینه مناسبی باشد و همچنین در طول سفر به کاربران کمک می‌کند تا لحظات خود را با حداقل مشکل ثبت کنند بدون اینکه نیازی به گوشی یا دوربین داشته باشند. گفته می‌شود این بند فناورانه ساعت اپل از مارس 2021 و با بهای 299دلار در بازار به فروش خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت فیلتر تلگرام گفت: نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را خواستند و نه برای رفع فیلتر نظر ما را می‌خواهند. طبیعتاً این مقوله‌ای است که به نظر دستگاه قضایی بستگی دارد.
به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ در ارتباط با آموزش مجازی با تأکید بر اینکه طبیعتاً شرایط کنونی آموزش هم برای معلمان و هم برای والدین دشوار است، گفت: خانواده‌ها با مشکلات زیادی در بحث کیفیت ارتباطات روبه‌رو هستند. ۴۶ هزار روستا در کشور داریم که شرایط تحصیل حضوری برای بسیاری از آنها وجود ندارد و مردم این روستاها انتظار دارند که از شبکه ارتباطی خوبی برای آموزش مجازی برخوردار باشند. در مناطق شهری هم همین وضعیت برقرار است.
وی درباره آمار دانش‌آموزان محروم از تحصیل به‌دلیل عدم دسترسی به شبکه ارتباطی گفت: بهتر است وزارت آموزش و پرورش دراین‌باره ارزیابی خود را ارائه دهد. ولی آمار کلی که می‌توانم ارائه کنم این است که بیش از ۹۵ درصد جمعیت ایران امکان دسترسی به اینترنت دارند.
آذری جهرمی افزود: از مجموع روستاهای کشور حدود ۹۰ درصد متصل هستند و ۱۰۰ درصد شهرهای کشور هم به شبکه ارتباطی اتصال دارند.
وزیر ارتباطات درباره اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان گفت: بر اساس سیاستی که وزارت آموزش ‌و پرورش اتخاذ کرد، آموزش‌ها به بستر سامانه شاد منتقل ‌شده و این سامانه برای آموزش مجازی مورد تأیید این وزارتخانه در مدارس دولتی است؛ بنابراین آموزش مجازی رایگان از طریق سامانه شاد فراهم ‌شده است و برای استفاده از آن، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و تمام هزینه‌های آن را دولت تأمین می‌کند.
وی در ادامه درباره میزان استفاده از سامانه شاد در کل کشور گفت: اولاً توصیه من بر این است که در این رابطه به آمار وزارت آموزش ‌و پرورش اتکا شود اما ارزیابی ما به‌عنوان وزارت ارتباطات این است که ۱۱ درصد مدارس غیرانتفاعی از ابزارهای خاص خودشان استفاده می‌کنند، ازجمله برخی از سامانه‌های داخلی که همین امر باعث شده  ما یک رشد تقریباً ۱۲۰۰ درصدی را در ابزارهای آموزش مجازی در شبکه ارتباطی کشور شاهد باشیم.
وزیر ارتباطات افزود: نظرسنجی‌های ما از مجموع مدارس باقی‌مانده از سراسر کشور نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از مدارس از سامانه شاد استفاده می‌کنند.
آذری جهرمی در ادامه در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا باوجود حل مسأله اصلی فیلتر تلگرام هنوز این پیام‌رسان فیلتر است و اینکه آیا عزمی برای رفع فیلتر تلگرام وجود دارد، گفت: بعید می‌دانم که نظر دستگاه قضایی در رابطه با این مسأله [رفع فیلتر تلگرام] عوض‌شده باشد. ولی پیشنهاد می‌کنم که حتماً آقای دادستان کل کشور را دعوت کنید و این سؤال را از ایشان بپرسید. وی درباره نظر شخصی خود در رابطه با فیلتر تلگرام هم گفت: نه موقع انسداد تلگرام نظر ما را خواستند و نه برای رفع فیلتر آن نظر می‌خواهند. طبیعتاً این مقوله‌ای است که به نظر دستگاه قضایی بستگی دارد چراکه با حکم دستگاه قضایی بسته ‌شده و با همین حکم هم قابل‌ بازگشایی است.
وزیر ارتباطات در خاتمه در ارتباط با مشکلات دانش‌آموزان روستایی برای آموزش مجازی گفت: این روزها عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از مناطق مختلف روستایی منتشر می‌شود که دانش‌آموزان برای جا نماندن از تحصیل، خود را به نقاطی می‌رسانند تا به شبکه ارتباطی دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: واقعیت امر این است که ما و همه همکارانمان در وزارت ارتباطات و اپراتورها، تک‌تک این بچه‌ها را مثل بچه‌های خودمان می‌دانیم و مشکلات آنها را مشکلات خودمان می‌دانیم؛ اما نمی‌توانیم این را نادیده بگیریم که اگر سیاستگذاری‌های سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه ۱۲۸ کیلوبایت اینترنت برای مردم کافی است، باقی می‌ماند و کرونا به وجود آمده بود، امروز قطعاً با مشکلات ارتباطی جدی مواجه می‌شدیم.
 آذری جهرمی تصریح کرد: یا اگر در موضوع توسعه ارتباطات روستایی در مقابل فشارهایی که به ما وارد می‌شد و مخالفت‌هایی که درباره این توسعه مطرح می‌شد و آن را جزو برنامه ۲۰۳۰ عنوان می‌کردند و خواستار توقف توسعه ارتباطات روستایی بودند کوتاه می‌آمدیم، نمی‌دانم پاسخ آن ۳۹ هزار روستایی را که امروز به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل هستند چه می‌خواستیم بدهیم.

دبیر انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای موبایل بسیار متغیر است، عنوان کرد که با اجرایی شدن طرح افق که قیمت کالا از فروشنده تا خریدار در سامانه ثبت می‌شود، می‌توان در بازار موبایل شفافیت ایجاد کرد.
به گزارش ایسنا امیر اسحاقی با بیان اینکه در هفته‌های گذشته تخصیص ارز مناسبی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌ها داده شده، گفت: البته هنوز بسیاری از شرکت‌ها تخصیص نگرفتند اما طبق آمار، همین میزان تخصیص عدد قابل توجهی است و پیش‌بینی می‌کنیم در فرآیند واردات افزایش عرضه را در هفته‌های آینده خواهیم داشت و اگر بازار فروشگاه‌های کشور باز شود و وضعیت به حالت عادی برگردد، احتمالاً از نظر عرضه و تقاضا شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار موبایل بیان کرد: منطقی‌ترین روش که هنوز از سوی وزارت صمت اجرایی نشده این است که شرکت‌های واردکننده هنگام واردات، موظف شوند براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت، قیمت‌ کالا را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که مردم هنگام خرید بتوانند قیمت مصرف‌کننده نهایی را که در سامانه درج شده، استعلام کنند.
دبیر انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم قیمتی که بازرگانان در این سامانه ثبت می‌کنند، برای مردم قابلیت استعلام پیامکی داشته باشد و بتوانند IMEI را به یک سرشماره پیامک کرده و همان‌طور که از اصالت گارانتی و نام شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده مطلع می‌شوند، از حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم آگاه شوند. زیرساخت این موضوع هم وجود دارد اما تا کنون از سوی وزارت صمت اجرایی نشده است.
اسحاقی با اشاره به نقش طرح افق در شفافیت فروش کالا توضیح داد: از آنجایی که قیمت خرید کالا توسط شرکت‌ها و قیمت خرید ارز و زمان حمل و هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها متفاوت است، نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای موبایل هم بسیار متغیر است. تنها مسیری که می‌تواند شفافیت ایجاد کرد، فعال‌سازی طرح افق است که مطالبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه همتا بوده است. سامانه نظارت بر شبکه فروش از واردکننده شروع می‌شود و تا مصرف‌کننده، هر شخصی در زنجیره فروش کالا را در برمی‌گیرد. در این سامانه، قیمت کالا از فروشنده تا خریدار ثبت می‌شود و این فرآیند می‌تواند در بازار موبایل شفافیت ایجاد کند.